به نقل از «فرارو»

توافق پنهان خودرویی؟

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۴۲۹۰

در حالی که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت محصولات تولیدی را اجرا نکرده‌اند، گفته می‌شود پشت پرده، توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت انجام شده است. یکی از دلایل صحت خبر این توافق پنهانی، حضور مونتاژی‌ها در مرحله دوم فروش یکپارچه است. با این حال بازگشت قیمت‌ها به مرور زمان انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در‌حالی‌که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را اجرا نکرده‌اند، گفته می‌شود پشت پرده توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت انجام شده است.

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت و برخی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق کرده و اصلا به دلیل همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت پس از تعیین‌تکلیف قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمت‌گذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصی‌شان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پر‌حاشیه‌تر کرد و صدای خصوصی‌ها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانه‌ای را برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌کرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.

این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از حمایت‌ها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاست‌های دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمی‌توانند به‌تنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.

با همین استدلال‌ها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که برخی از مونتاژکاران - کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای کاهش چند صد‌میلیون تومانی قیمت مونتاژی‌ها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالی‌که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمت‌های مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.

هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دور دوم فروش امتناع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.

در این شرایط گفته می‌شود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود. طبق گفته یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد»، خودروسازان بخش خصوصی به دلیل مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان، قصد شرکت در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه را نداشته‌اند، اما پس از توافق با وزارت صمت، راضی به حضور در این مرحله از فروش شده‌اند.

به گفته وی، وزارت صمت از برخی خودروسازان خصوصی خواسته که در دور دوم فروش شرکت کنند تا این وزارتخانه در عوض اقدامات لازم برای اصلاح قیمت محصولات آنها را انجام دهد. این منبع آگاه تاکید می‌کند که قرار نیست خودروهای عرضه‌شده در دور دوم فروش، با قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت تحویل مشتریان داده شوند. وی می‌افزاید: وزارت صمت می‌خواهد در عوض حضور برخی خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش، نسبت به اصلاح قیمت محصولات آنها اقدام کند. با توجه به اظهارات وی، این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را به حالت قبل برگرداند.

این اتفاق واکنش‌هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربه‌های خاص خود را برای دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت به‌نوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنش‌هایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.

احتمال اصلاح قیمت مونتاژی‌ها

اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبت‌نام مونتاژی‌ها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کرده‌اند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.

بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبت‌نام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به قبل باشد، خیلی‌ها توان مالی کافی برای تکمیل ثبت‌نام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف می‌شوند. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصراف‌دهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.

اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بی‌اعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. به‌هرحال خیلی‌ها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژی‌ها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.

مونتاژی‌ها دپو می‌شوند؟

اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی - احتمالا سبب به‌کارگیری حربه‌هایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشن‌هایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.

در مورد احتمال نخست، پای به‌روزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی در میان است. طبق اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای مونتاژی هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود، بنابراین خودروسازان بخش خصوصی برای اینکه محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند، خودروها را به اصطلاح دپو کرده و تحویل را تا جای ممکن عقب می‌اندازند. این حربه را ایران‌خودرو و سایپا نیز که سال‌هاست درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، بارها به کار برده‌اند و حالا شاید خودروسازان خصوصی هم از این شیوه برای دور زدن قیمت‌های دستوری استفاده کنند.

حربه دیگر، افزودن یک سری آپشن‌ها به خودروهای مونتاژی است تا بهانه‌ای باشد برای بالا بردن قیمت. اتفاقا این حربه پیش‌تر توسط خودروسازان وابسته به دولت به کار گرفته شده و ممکن است به کار مونتاژکاران هم بیاید. بر این اساس، آپشن‌هایی به خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد تا به‌روزرسانی و افزایش قیمت آنها تا حدی توجیه شود و سیاستگذار با بهره بردن از آن، در مقام دفاع از افزایش قیمت بربیاید.

بدعهدی سیاستگذار؟

اما این سناریوها در حالی مطرح هستند که ممکن است وزارت صمت زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت به دلایلی، از جمله احتراز از مواجه شدن با واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی، پای خود را از ماجرای قیمت خودروهای مونتاژی بیرون بکشد. در این صورت نیز سناریوهای مختلفی مطرح است و مشخص نیست واکنش خودروسازان خصوصی به بدعهدی احتمالی سیاستگذار چه خواهد بود. یک سناریو این است که خودروسازان خصوصی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را اجرا کرده و منتظر بمانند تا این شورا قیمت‌ها را به‌روز کند.

این سناریو البته احتمال وقوع نسبتا ضعیفی دارد، زیرا اولا خصوصی‌ها در این مدت نشان داده‌اند با وجود فشارهای مختلف نمی‌خواهند زیر بار قیمت‌های دستوری بروند؛ و ثانیا، شرکای خارجی - چینی - آنها چنین قیمت‌هایی را نمی‌پذیرند. چالش دوم بسیار جدی است، چون خودروسازان خارجی عادت به قیمت‌گذاری دستوری ندارند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکای چینی مونتاژکاران حاضر شوند محصولات خود را چند صد میلیون تومان کمتر از نرخ‌های قبلی به فروش برسانند.

اگر توافق نمی‌شد...

اما اگر توافق پشت پرده وزارت صمت و مونتاژکاران نبود، یا خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش شرکت نمی‌کردند یا قیمت‌های قبلی (قبل از مصوبه شورای رقابت) را در نظر می‌گرفتند و در هر دو صورت، مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. اگر اتفاق نخست رخ می‌داد - مونتاژکاران در دور دوم فروش بزرگ خودرو حضور نمی‌یافتند - طبعا تقاضایی هم برای مونتاژی‌ها شکل نمی‌گرفت و مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. حالا با توجه به توافق صورت‌گرفته که مشخص نیست اجرا بشود یا نه، سرنوشت قیمت خودروهای مونتاژی مبهم است. از آن سو اگر توافقی شکل نمی‌گرفت و مونتاژکاران با تاکید بر قیمت‌های قبلی - نه قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت - در دور دوم فروش شرکت می‌کردند و پای کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی در میان نبود، احتمالا بسیاری از شهروندان ریسک ثبت‌نام خودروهای مونتاژی را نمی‌پذیرفتند. به‌هرحال با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده، متقاضیان خودروهای مونتاژی همچنان سردرگم هستند، زیرا نمی‌دانند سرنوشت قیمت محصولاتی که ثبت‌نام کرده‌اند چه خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: توافق خودرویی بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان بخش خصوصی کاهش قیمت کارخانه ای قیمت محصولات آنها خودروسازان خصوصی سامانه یکپارچه قیمت های اعلام چند صد میلیون بازگشت قیمت افکار عمومی محصولات خود وزارت صمت قیمت گذاری اصلاح قیمت مونتاژی ها پشت پرده خواهد شد قیمت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی جالب یک کارشناس از قیمت خودرو/ قیمت کارخانه تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو امروز، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ با توجه به اینکه بنگاه‌های خرید و فروش خودرو تعطیل است، هیچ تغییری نسبت به روز گذشته ندارد.

در هفته‌ای که گذشت، قیمت خودرو روند نزولی به خود گرفته بود و همین روند تا روز دوشنبه نیز ادامه داشت، اما روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با رشد اندکی که نرخ دلار در بازار آزاد تجربه کرد، قیمت خودرو هم بلافاصله صعودی شد. نکته عجیب اینکه برخلاف هفته پیش، محصولات سایپا نوسان چندانی در بازار نداشتند و می‌توان گفت که رکود به بازار خودروهای داخلی نیز کشیده شده بود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته نزولی بود. کوییک S دنده‌ای با مدل ۱۴۰۳ یکی از ارزان‌ترین هاچ‌بک‌های بازار داخلی به شمار می‌رود که نسبت به روز شنبه این هفته، هیچ تغییری ندارد و با همان نرخ ۴۴۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

شاهین G با مدل ۱۴۰۳، سدان لوکس تولیدی شرکت سایپا، رشد قیمت ۳.۵ میلیون تومانی نسبت به ابتدای هفته داشته و با ۷۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. سمند سورن پلاس بنزینی از رقبای پژو پارس در بین محصولات ایران‌خودرو است که سه میلیون تومان طی یک هفته کاهش یافت و به قیمت ۷۷۲ میلیون تومان رسید.

پژو پارس LX TU۵ یکی از محصولات محبوب بازار داخلی به شمار می‌رود که افت قیمت سنگینی را تجربه کرد. این خودرو نسبت به شنبه این هفته ۳۹ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با ۸۴۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودروهای مونتاژی در هفته پیش افت کمتری نسبت به داخلی‌ها داشت.

جک J۴ آپشنال ارزان‌ترین خودرو مونتاژی کرمان‌موتور است که از ابتدای روند معاملات شنبه ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با ۸۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

ام‌وی‌ام X۳۳ کراس یکی از جدیدترین محصولات مدیران خودرو و فیس‌لیفت X۲۲ Pro به شمار می‌رود که تنها ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرده و با یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

جک S۵ یکی از محبوب‌ترین محصولات کرمان موتور محسوب می‌شود. این کراس‌اوور افت ۱۵ میلیون تومانی را از ابتدای هفته به ثبت رساند و با قیمت یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

فیدلیتی پرایم نیو ۵ نفره یکی از کراس‌اوورهای محبوب بهمن موتور است که این محصول نیز همانند دیگر خودروهای بازار ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر و با نرخ یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو معتقد است: بازار خودرو در ایران از چهار فاکتور اصلی قیمت ارز، عرضه و تقاضا، تورم و وعده و وعید مسئولان دولتی تأثیر می‌گیرد. حساسیت نسبت به گزینه چهارم طی سال‌های اخیر همواره در حال کاهش بوده و دلیل آن، محقق نشدن وعده‌های مسئولان است.

وی ادامه داد: در این باره به دو مورد اشاره می‌شود. مورد اول اینکه طبق آمار بانک مرکزی از تورم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ درصد است، یعنی آماری متفاوت از آن‌چه که در ابتدا گفته می‌شد. مورد دیگر می‌توان به وعده مسئولان از جمله وزیر صمت در ابتدای سال اشاره کرد که صحبت از تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه می‌کنند. مشخص نیست که این تعداد خودرو با لحاظ کسری تولید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ اعلام می‌شود یا اینکه پرونده آن وعده‌ها به کلی بسته شده و ۱.۷ میلیون خودرو، وعده جدید آن‌ها است.

فرزانه در مورد آینده قیمت خودرو افزود: طی هفته‌های آینده احتمالاً افزایش قیمت کارخانه برای محصولات داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی صورت بگیرد که امری طبیعی است. به دلیل اینکه تمامی هزینه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا گواهی اسقاط و مالیات شماره‌گذاری افزایش پیدا کرده و استانداردهای خودرویی به ۱۲۰ عدد رسیده است. تمامی این موارد، فاکتورهایی برای افزایش قیمت بوده و موضوع مشخص این است که به دلیل شرایط تورمی و رکود که به نظر می‌رسد در سال جدید به مراتب بیشتر از سال گذشته باشد، مصرف‌کننده باید خرید خود را هرچه سریع‌تر انجام دهد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902532